أعلنت وزارة المالية بدء الاستعدادات لصرف مرتبات العاملين بالدولة عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، وذلك في إطار خطة حكومية لتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين، وتزامنًا مع قرب الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد والفطر المبارك.
وقرر أحمد كجوك، وزير المالية، تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات الخاصة بشهور يناير وفبراير ومارس 2026، للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، على أن يتم الصرف وفق جدول زمني منظم يراعي التيسير على الموظفين وضمان انسيابية حصولهم على مستحقاتهم المالية.
وقال الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن الوزارة خصصت خمسة أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها عن كل شهر، إلى جانب ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات المالية المتراكمة، بما يضمن عدم حدوث تزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي أو منافذ الصرف.
وأوضح أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 22 يناير، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه، مؤكدًا أن المرتبات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي فور بدء مواعيد الصرف المعلنة، وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية المعمول بها.
وأضاف رئيس قطاع الحسابات أن مرتبات شهر فبراير 2026 سيتم صرفها بدءًا من يوم 22 فبراير، فيما تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته، بينما تقرر صرف مرتبات شهر مارس 2026 اعتبارًا من يوم 18 مارس، على أن تُتاح المتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.
وشددت وزارة المالية على أن إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي ستبدأ وفق المواعيد المحددة لكل جهة إدارية، داعية العاملين بالدولة إلى عدم التزاحم على الماكينات، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة للسحب في أي وقت بعد بدء الصرف الرسمي.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على انتظام صرف مستحقات العاملين، وتحسين مستوى الخدمات المالية المقدمة لهم، إلى جانب دعم الاستقرار المعيشي للأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
واختتمت وزارة المالية بيانها بالتأكيد على استمرار العمل على تطوير المنظومة المالية الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل عمليات الصرف وضمان وصول المستحقات إلى مستحقيها بسهولة وأمان، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المعلنة.
